المقاربة التشاركية و التدبير الترابي عبد السلام أضريف المغرب 🇲🇦

 

المقاربة  التشاركية و التدبير الترابي 

  يقول دي طوكفيل

 Tocqueville 

“ اِن أهمية  التدبير الديمقراطي  لا يكمن  فيما تقوم به بل فيما يدفع الى القيام به ".   

                  الديمقراطية المحلية  كخيار سياسي واداري  في آن واحد اضحى من المفروض في اِطار العولمة والإدارة الرقمية ، ان تتجاوز   المفهوم التقليدي المنحصر في الديمقراطية التمثيلية ،  لان  صيرورة الديمقراطية على ضوء المفاهيم الجديدة للنظام  العالمي الجديد  ، وما يكتنفه من امر اِقحام الحكامة ، حقوق الانسان ، الإنصاف ، العدالة الاجتماعية والمساواة في تدبير الشأن العام المحلي  بدا يفرض نفسه في الساحة السياسية الدولية ، الآمر الذي ترتب عنه اعادة النظر في عمق المفهوم التمثيلي الذي تسبب  في نوع من النّفور   السياسي  لَذى شريحة عريضة من المواطنين .

        التدبير. الجماعي له مكانة  أساس  بالنظر  الى كون الجماعات الترابية  تمثل في العمق  موسسة لتأهيل  الديمقراطية ، يترتب عنها  تلقين من يرغب في ذلك  كيفية الممارسة  السياسية ، وكيفية التحلي بأدبيات وقواعد المصلحة العامة ، ونبذ كل ما من شانه  ان يقَوِّض  الفعل المشترك  في اطار سياق عام   ضمن  فضاء  نموذجي لتفعيل الديمقراطية المحلية .

          على ضوء ما سبق، اضحى جلياً بان التنمية المحلية لا يمكن تنزيلها على أرض الواقع بكيفية    صحيحة الا بانخراط  الجميع  في صياغة وصنع القرار ، وان امر الديمقراطية التمثيلية  لم يعد يمثل  الحقيقة الفعلية لممارسة الديمقراطية المحلية ، لما اكتنفها من ميوعة وخروج عن السِّياق  الذي  رسمه المشرع .

             التكامل الذي فرض نفسه على الديمقراطية المحلية ، يتجلى في اِشراك كل الفاعلين  في المجال الترابي  في مراقبة وتتبع  وتقييم العمل التمثيلي بصورة مستمرة  ودائمة  ، عبر استشارات  عامة كما هو معمول به في دول عديدة ك( كندا) مثلا ،الشيء الذي يمكن ان يعطي بُعداً آخر لمفهوم سياسة القرب. 

                  الديمقراطية اليوم في سياقها الحديث   باعتبارها كمنظومة سياسية  واخص بالذكر الديمقراطية المحلية ، والتي تدعو الى  الاعتراف بأحقية الفرد والمجموعةعلى حَدٍّ سواء في صناعة تاريخهم  عبر مجموعة من الميكانيزمات والآليات السياسية والقانونية ، ومن خلال استقراء  لاوضاع هذه  التحربة  ، أفرزت  النتايج  بانها  كانت السبب المباشر  في ازمةً انخفاض المشاركة السياسية، على اِثرها  تولد  عند المواطنين شعور بالخيبة وبالإحباط  ضد بعض محترفي السياسة الذين اضحوا عبر استمرارية المَكر والتدليس في  الوصول الى المناصب التمثيلية، مصحوبين بالرّداءة السلوكية  والعلمية ، حيتُ اضحوا هم صانعوا القرارات السياسية المحلية، كما انهم تفنّنوا في اِقصا ء كل كُفْءٍ ،صدوق في تولي مسؤولية تسيير الشأن العام  الترابي .

        لقد آن الأوان  لاستكمال الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية، اعتبارا لكون هذه الاخيرة كمحطة للمراقبة والتتبع الفعلي ، قادرة على التعبير الفعال لما يحتاجه المواطن بدقة ، وصِدقية  ، لِذا فالعودة للمواطن ضمانة أساس تثمين الديمقراطية الترابية .

يقول  ( جون لوك) في نفس السياق :

         "اَن اَلْمحَ  الى محدودية الديمقراطية التمثيلية عندما اعتبر ان لا احد يمكنه ان يُضفي الشرعية الديمقراطية على سلطة سياسية غير المواطنين أنفسهم، وأنه لايكفينا بالنسبة للمواطنين التعبير عن اختياراتهم عبر التصويت لفائدة (ممثلين) بل ينبغي ان تكون لذيهم القدرة على مراقبة  نشاط هولاء الممثلين."

ويقول ( جاك روسو):

"يعتقد الشعب الإنجليزي انه حُر، فهو مخطيءكثيراً، فهو ليس حراً الا في فترة انتخاب أعضاء البرلمان، فما ان ينتخب حتى يصير  عبداً ولا شيء "

الله غالب 

عبدالسلام اضريف

#ميرور نيوز عربية