السودان يحتل الصدارة في الأمم المتحدة: اجتماع في مجلس الأمن وتقرير أمام الجمعية العامة

الإعلاميّة الدكتوره إنتخاب قلفه المانيا 🇩🇪

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا تناول الأوضاع في السودان في ظل التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. استمع الأعضاء إلى إحاطة من مسؤوليْن أمميين قبل عقد مشاورات مغلقة تحدث فيها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان. كما قدمت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها إلى الجمعية العامة.

ردان سوداني وإماراتي

السفير السوداني طلب الرد على كلمة المندوب الدائم للإمارات قائلا: "لا توجد حرب أهلية في السودان، بل هي حرب عدوان تشنها الإمارات عبر وكيلها الإقليمي؛ (قوات) الدعم السريع".

وتساءل عن "كيف يُسمح لممثل دولة تلطخت أيديها بدماء الأبرياء في السودان أن يخاطب هذا المجلس الموقر وكأنها دولة حريصة على السلام والاستقرار".

وقال الحارث: "مجرد سماع هذا الممثل يتحدث عن الأوضاع في السودان، وكأن السودان تحت وصاية حكومة أبو ظبي يعد إهانة لمجلس الأمن"، مضيفا أنه "أصبح معلوما للقاصي والداني أن نظام أبو ظبي لعب ولا يزال يلعب الدور الأخطر في العدوان على السودان".

وتساءل عن "كيف يعقل أن تتحدث دولة عن السلام في هذه القاعة بينما هي تملأ فضاء السودان بالطائرات والذخيرة وترسلها إلى من يقتلون النساء والأطفال".

ورد السفير الإماراتي على اتهامات السفير السوداني قائلا: "من العبث أن يواصل أحد الأطراف المتحاربة تسييس هذا المنتدى بنشر مزاعم كاذبة لا أساس لها. هذا طرف مسؤول مسؤولية مباشرة عن دمار بلده، وله سجل حافل بعرقلة جهود السلام ورفض الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار".

وقال إن القوات المسلحة السودانية استولت على السلطة في 2021 في انقلاب مع شريكها في ذاك الوقت، قوات الدعم السريع. وأضاف: "منذ ذلك الحين، خربت القوات المسلحة السودانية كل جهد سلام ذي مصداقية. وأدى عنادها إلى الكارثة التي نشهدها اليوم".

وقال أبو شهاب: "لا يمكن لأي خطاب يُلقى في هذه القاعة من قبل ممثل أحد الفصائل المتحاربة أن يخفي هويتهم أو ماهيتهم. يجب على العالم أن يتحدث مع المدنيين السودانيين، لا مع جلاديهم".

الإمارات العربية المتحدة

المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب قال إنه يجب على الأطراف المتحاربة في السودان الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توفير ممرات إنسانية وآمنة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية السريعة ودون عوائق وتسهيلها على نطاق واسع لجميع الذين يتحملون وطأة هذه الحرب، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف: "في وقت تنتشر فيه المجاعة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تصل المساعدات إلى الناس في جميع أنحاء السودان وأن يُسمح للأمم المتحدة بأداء وظيفتها".

وشدد على ضرورة عدم السماح بتدهور الوضع الإنساني أو التغاضي عن تلك الفظائع، مضيفا: "يجب محاسبة مرتكبي تلك الجرائم".

ودعا مجلس الأمن إلى الضغط على الأطراف المتحاربة واستخدام جميع أدواته لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بالتزام حقيقي بالسعي إلى السلام.

وقال: "نعلن اليوم عن تبرع إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في الفاشر. ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعم الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام والاستقرار والأمن الذي ينادي به الشعب السوداني".

المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس الحارث قال إن "مدينة الفاشر أصبحت رمزا جديدا للمأساة الإنسانية التي يصنعها الإجرام المنظم لمليشيا الدعم السريع الإرهابية ومن يرعاها ويقف خلفها ويمولها ويغذيها بالسلاح والمال والمرتزقة، والإسناد السياسي والدبلوماسي والإعلامي".

وقال إن "بعض الفاعلين الدوليين اختاروا أن يساووا بين الدولة السودانية ذات السيادة وبين مليشيا متمردة تم وصمها بالإدانة والتقتيل الممنهج، مما شكل خطأ أخلاقيا وسياسيا وقانونيا فادحا".

ونقل دعوة بلاده للمجلس للإدانة الصريحة والقاطعة للمجازر التي "ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها الأجانب وداعموها الإقليميون" في الفاشر وعموم السودان بلغة صريحة ومشددة.

ودعا كذلك إلى تصنيف "مليشيا" الدعم السريع منظمة إرهابية وفقا للمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، وتجريم كل من يتعامل معها أو يمدها بالسلاح أو المرتزقة أو المُسيرات ويسمح لعبورها عبر حدودهم، فضلا عن "فرض عقوبات مستهدفة على كل من يمول هذه المليشيا أو يمدها بالسلاح أو يوفر لها الملاذ الآمن من الدول والأفراد وهم معروفون لديكم".

ودعا أيضا إلى دعم خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان للأمين العام للأمم المتحدة ودعم حكومتها الانتقالية الحالية، وإدانة "الطيران الأجنبي الذي تدخل طوال الأسبوع الماضي داعما لعمليات المليشيا".

وتطرق إلى قرار الحكومة السودانية بشأن "إبعاد موظفيْن" من برنامج الأغذية العالمي، مؤكدا أن القرار صدر بعد "رصد دقيق للعديد من التجاوزات التي تمس سيادة البلاد وأمنها القومي وتقدح في حيادية المنظمة". وشدد على أن قرار الإبعاد ليس له صلة بعمل البرنامج أو باستمرار التعاون معه.

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعرب عن القلق إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، وقال إن العنف ضد المدنيين وخاصة عندما يُرتكب بدوافع عرقية، غير مقبول.

وأضاف أن "الفظائع المرتكبة من المتمردين ضد السكان المدنيين في الفاشر والصور المنتشرة على الإنترنت بهذا الشأن، صادمة"، وأشار إلى "فظائع مماثلة" وقعت في السابق في الجنينة والجزيرة في السودان.

وبعد هذه الحوادث، قال نيبينزيا إن أعضاء المجلس يجب ألا ينتابهم أي شك بشأن احتمال تكرار مثل هذه الممارسات في مناطق أخرى غير تابعة لسيطرة الحكومة السودانية.

وأشار إلى تقارير عن زيادة أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف قوات الدعم السريع، بمن في ذلك القادمون من مناطق بعيدة عن السودان. وقال إن الوضع في الفاشر يجب أن يكون إشارة واضحة على أن السبيل الوحيد الممكن في السودان يتمثل في نشر الاستقرار وفرض النظام بجميع أنحائه ووجود مؤسسات حكومية مركزية موحدة. وأضاف أن أي مسار بديل سيؤدي إلى تفاقم التصعيد والعنف.

وشدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، وأهمية مواصلة التنسيق عن كثب مع الحكومة السودانية بشأن توزيع الإغاثة.

وأضاف أن أي خطوات تساوي بين طرفي الصراع أو تقترح أن كليهما لا يتمتعان بالسلطة الشرعية، لن يُنظر إليها سوى بأنها تشجع على التجزئة.

وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التركيز على الانخراط الإيجابي والتركيز على تقديم الدعم الملموس للشعب السوداني بدلا من تعزيز الانقسام.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا إن قوات الدعم السريع وحلفاءها "ارتكبوا إبادة جماعية"، مضيفة أن قتلهم الممنهج للرجال والفتيان، "حتى الرضع، واستهدافهم المتعمد للنساء والأطفال بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي" له دوافع عرقية.

وقالت إن الولايات المتحدة تدين "هذه الفظائع البغيضة بعبارات لا لبس فيها"، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك من خلال العقوبات.

وأضافت شيا أن الوقت قد حان الوقت لتحديث قائمة العقوبات المفروضة على السودان، مضيفة أنه يجب على مجلس الأمن استخدام جميع الأدوات المتاحة له لتيسير التوصل إلى السلام في البلاد.

ودعت الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين، وقالت: "لا يكفي أن تقدم قوات الدعم السريع التزامات إنسانية. يجب عليهم تنفيذها".

وقالت شيا إن إنهاء الحروب "أولوية للرئيس ترامب"، وإن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع شركائها وأصحاب المصلحة الآخرين لحل الأزمة.

أعضاء مجلس الأمن يصدرون بيانا يدين الفظائع

أصدر أعضاء مجلس الأمن بيانا صحفيا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر، شمال دارفور، وما حولها.

وأدانوا هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.

واستذكروا القرار 2736 (الصادر عام 2024)، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، "ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر وما حولها، حيث يُخشى من انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد"، وحثوا قوات الدعم السريع بشدة على تنفيذ أحكام هذا القرار.

وأدان أعضاء المجلس الفظائع المبلغ عنها التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة* والاعتقالات التعسفية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك الفظائع ذات الدوافع العرقية. ودعوا إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.

وأكد الأعضاء مجددا أن الأولوية هي أن تستأنف الأطراف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة ومملوكة للسودانيين.

وحثوا جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم جهود السلام الدائم، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

*تعبير الإعدامات بإجراءات موجزة يشير إلى القتل المتعمد للأفراد خارج أي إطار قانوني.

الصين

نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غانغ شوانغ شدد على أن وقف إطلاق النار في السودان هو الأولوية الأهم والأكثر إلحاحا، وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع حصارها للفاشر، ويدعو كل الأطراف بوقف الأعمال العدائية فورا وضمان حماية المدنيين.

وأكد ضرورة عدم تجاهل الإرادة الجماعية لمجلس الأمن أو السماح بتكرار الكوارث الإنسانية.

وقال إن بلاده تدين بشدة الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وتطالبها بأن توقف فورا جميع أعمال العنف وتمتنع عن تخطي الخطوط الحمراء للقانون الدولي الإنساني.

ودعا كل أطراف الصراع إلى منح الأولوية لمصلحة السودان وشعبه، والإنصات لمناشدات المجتمع الدولي والامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن، والوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العدائية.

كما شدد على ضرورة وقف التدخل الخارجي، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين.

وحث المندوب الصيني، قوات الدعم السريع على الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول الإنساني إلى الفاشر، وضمان توزيع المساعدات بشكل آمن ومنظم وحماية المدنيين الراغبين في المغادرة طوعا وأمن وسلامة عاملي الإغاثة.

فرنسا

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي جيروم بونافون عن إدانة بلاده الشديدة لتوسيع وتكثيف هجوم قوات الدعم السريع في الفاشر، مضيفا أن التقارير الواردة من المدينة "تذكرنا بالفظائع الجماعية التي ارتُكبت في دارفور قبل 20 عاما".

كما أدان الهجوم على المستشفى السعودي للولادة، حيث تشير التقارير الأولية لمنظمة الصحة العالمية إلى مقتل نحو 460 شخصا. وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ودعا مجلس الأمن إلى "النظر في فرض عقوبات جديدة".

وأكد بونافون عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان، ودعا جميع الجهات الخارجية الفاعلة إلى وقف إمداد الأطراف ماليا وعسكريا. كما دعا الأطراف إلى الالتزام بحظر الأسلحة في دارفور، الذي جدده المجلس بالإجماع في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال إن فرنسا تدعو المجلس منذ شهور إلى اتخاذ إجراء أكثر حسما، مضيفا أنه من الملح "تجاوز هذا الجمود واتخاذ تدابير ملموسة".

المملكة المتحدة

نائب ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريوكي قال إن بلاده - إلى جانب الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا والدانمرك – دعت إلى تقديم موعد هذا الاجتماع إلى اليوم (بدلا من موعده المقرر الشهر المقبل) "لأننا نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وعواقبه الوخيمة على السكان المدنيين".

ودعا قوات الدعم السريع إلى الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين. وقال: "من الضروري أن توقف قوات الدعم السريع جميع الهجمات على عمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية".

وحث الأطراف على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى، ورفع القيود المفروضة على الحركة، وتقديم ضمانات أمنية للسماح بالوصول دون عوائق إلى الفاشر وما حولها.

وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع"، مضيفا أن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة المعاناة. وأكد أنه ينبغي لجميع الأطراف وقف القتال، وتطبيق هدنة إنسانية، والعودة إلى العملية السياسية.

الأمم المتحدة السلم والأمن

بحث